فلسطين المحتلة - شبكة قُدس: قدمت منظمة المحامين الكنديين لحقوق الإنسان وعدد من المواطنين الكنديين من أصول فلسطينية ومنظمة الحق الفلسطينية لحقوق الإنسان؛ شكوى ضد الحكومة الكندية التي يرأسها جاستن ترودو، لتعليق صادراتها من الأسلحة إلى جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وقُدمت الشكوى، إلى المحكمة الفدرالية والتي تستهدف وزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي، ووزير العدل عارف فيراني.

واتهم المدعون الدولة الكندية بانتهاك القانون الدولي وقانونها المحلي بشأن صادرات الأسلحة.

وطالبوا،  بإصدار أمر لوقف صادرات الأسلحة غير الأخلاقية وغير القانونية من كندا إلى الاحتلال الإسرائيلي.

وأعلنت وزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي، في بيان الثلاثاء أنها ستزور الاحتلال الإسرائيلي والقدس والضفة الغربية المحتلتين من 10 إلى 13 آذار/مارس.

وفي سياق ذي صلة،  أصدرت محكمة الاستئناف الهولندية، في 12 فبراير الماضي، قرارا يمنع السلطات في هولندا من تصدير قطع غيار الطائرات المقاتلة من طراز إف-35 إلى جيش الاحتلال الإسرائيلي. 

وقالت المحكمة في قرارها: "لا يمكن إنكار أن هناك خطرا واضحا في استخدام أجزاء إف-35 المصدرة في انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي".

وجاء القرار، بناء على طلب تقدمت به مؤسسات ومنظمات حقوقية. 

وأشارت المنظمات الحقوقية التي تقدمت بالطلب، إلى أن تزويد الاحتلال الإسرائيلي بهذه القطع يجعل هولندا متواطئة في جرائم حرب محتملة ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي في حربها ضد الفلسطينيين في قطاع غزة.

يشار، إلى أنه في 5 ديسمبر الماضي، رفضت محكمة هولندية مطالب من جماعات معنية بالدفاع عن حقوق الإنسان بمنع حكومة البلاد من تصدير أجزاء من مقاتلات إف-35 إلى الاحتلال الإسرائيلي. 

وقال قضاة في محكمة جزئية في لاهاي إنه يتعين منح الحكومة الهولندية درجة كبيرة من الحرية عندما يتعلق الأمر بتقدير الأمور السياسية المتعلقة عند اتخاذ قرار بشأن صادرات الأسلحة.

وأقر القضاة باحتمال استخدام طائرات "إف-35" في حملة القصف على غزة والانتهاكات المحتملة لقوانين الحرب، لكنهم قالوا إنهم لا يستطيعون البت إلا فيما إذا كانت الحكومة قد أجرت تقييما مناسبا فيما يتعلق بالسماح بمواصلة الصادرات.

وقالت الجماعات الحقوقية، ومن بينها فرع منظمة أوكسفام في هولندا، إن "الاحتلال  يستخدم الطائرات في هجمات على غزة، وتؤدي إلى مقتل مدنيين في عمليات قصف واسعة النطاق قد تصل لجرائم حرب".

وأضافت الجماعات الحقوقية أن الحيلولة دون حدوث ذلك أمر أكثر أهمية من وفاء هولندا بالتزاماتها التجارية أو السياسية تجاه الدول الحليفة.